معنى لجات التعويضات

2012-05-24



بتاريخ 4/5/2012 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 219 لسنة 2012 باعادة تشكيل لجنة متابعة التعويضات 
والحقيقة انه وبمجرد الاطلاع على هذا القرار يتضح ان من صاغه لاعلاقة له بمثل هذه الامور وهذا خلل ولا شك حيث نص القرار والذي جاء في ثلاث مواد على ان تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام واخرين ولم يحدد عمل هذه اللجنة ولا مدتها 
واذ كان المعنيون ينتظرون صدور قوانين وقرارات بالغاء القوانين والقرارات الظالمة وعلى رأسها القانون رقم 4/78 وتعديلاته الا ان المجلس تمخض فولد هذ القرار المعيب فاذا كان يقصد التعويض عن الاضرار التي وقعت على الليبيين جراء القانون رقم 4 المشار اليه فان هناك لجنة تعمل وهي اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا( رقم 108 لسنة 2008) 
كما يعيب القرار عدم وجود من يمثل مصلحة التخطيط العمراني في تشكيلته رغم انه اشار في ديباجته الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 2008 وهذا القرار يتعلق بتشكيل لجنة للتعويضات على العقارات التي صدر بشأنها قرارات باعتبارها من اعمال المنفعة العامة 
وحيث ان الدولة في أي مجتمع تمتلك العقارات باحدى السبل الاتية:-
1 مصادرة املاك الخواص وايلولتها للدولة وهذا الاجراء لايعمل به الا في اسرائيل وجماهيرية القذافي ولم يعد مقبولا في عصر الحريات-
2 استعمال الدولة لحقها السيادي باصدار قرارات باعتبار بعض العقارات من اعمال المنفعة العامة ( نزع الملكية) وتعويض ملاكها الظاهرين وايلوتها للدولة –
3 سن القوانين التي تحدد الملكية وايلولة مازاد عنها للدولة كالقانون رقم 4/78 
4 النزول لمستوى الافراد والتعامل معهم بالشراء بموجب عقود رسمية 
5 وضع بعض العقارت تحت الحراسة القضائية 
ونظرا لاهمية مثل هذه المواضيع لانها تمس حرية المواطن بشكل مباشر فاني ارجو من المجلس الانتقال ومجلس الوزراء الاسراع بتشكيل لجنة من المختصين تكون مهمتها دراسة القوانين الظالمة المتعلقة بالعقارات واعداد الية لالغاءها والتعويض عن الاضرار خلال فترة تنفيذها والقوانين المستهدفة على سبيل الحصر هي :-
1 القانون رقم 88 لسنة 1975 بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الاراضي المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما 
2 القانون رقم 38 لسنة 1977 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية 
3 القانون رقم 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية
4 القانون رقم 6 لسنة 1986 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4/78 
5 القانون رقم11 لسنة 1992 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية 
6 جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة 
ويجب ان تكون هذه اللجان في مستوى الاحداث وان تكون قرارات ملزمة للكافة 
اخوكم / ابوبكر محمد النعاجي 
خبير محلف بالمحاكم الليبية متخصص في العقارات 
ومثمن عقاري مقيد بمصرف ليبيا المركزي 

 
  • 1
    2012-05-24
    06:45 pm
    كاتب عل حائط ...!

    لا فض فوك ....
  • 2
    2012-05-24
    11:34 pm
    الترهوني

    كلام منطقي جدا
  • 3
    2012-05-24
    01:45 am
    متضرر من قوانين القذافي

    الكاتب تعرض لاهم القوانين الضالمة ولكن هل من يقراء من المسؤلين لاننا تعذبنا واذا لم تلغى هذه القوانين سنلغيها بالاربعطاش ونص
  • 4
    2012-05-25
    11:52 am
    يوسف

    لا يجلس الحاكم على الكرسى قبل رد المظالم الى اهلها
  • 5
    2012-05-26
    03:42 pm
    توفيق القاضي

    ولاننسى القانون رقم10 لسنة 1423 والذ ييمنع على المحاكم الحكم برد الاملاك لاصحابها الحقيقيونوهو اسوأ قانون على وجه الارض
  • 6
    2012-05-26
    05:12 pm
    ابوبكر محمد النعاجي

    اشكر جميع المعلقين على اهتمامهم وبالنسبة للقانون رقم 10 لسنة 1997 بتقرير بعض الاحكام الخاصة يدعاوى الملكية والدرد والاخلاء المتعلقة بالعقارات التي الت للمجتمع فهو بالفعل قانون جائر كغيره من قوانين ذلك العهد حيث نص في مادته الاولى على ان العقارات التي الت للدولة تعتبر مسجلة في التسجيل العقاري من تاريخ ايلولتها ( أي باثر رجعي ) وجاء في المادة الثانية : لاتقبل دعاوى المطالبة باستحقاق او تثبيت ملكية عقار من العقارات التي الت للمجتمع كما لاتقبل دعاوى الطرد المتعلقة بتلك العقارات ولكن البلدلم يخلو من القضاة الشرفاء الذين اصدرو احكاما بقبول تلك الدعوى والحكم بالاخلاء والطرد على المغتصبين ومازالت تلك الاحكام تجلجل في اروقة المحاكم وكذلك قرار لجان التعويضات المختلفة وهنا اريد ان اشيد بشجاعة القاضي المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي والقاضي المستشار الطاهر الاسود رئيس مصلحة التسجيل العقاري الحالي واللذين تصديا بكل شجاعة لهذه المواضيع سواء على منصات القضاء او بلجان التعويضات وارى ان يتم التصدى بالغاء هذا القانون قبل غيره لانه ضد حقوق الانسان
  • 7
    2012-05-26
    10:09 pm
    ابوبكر محمد النعاجي

    شكرا للاخوة المعلقين على اهتمامهم وبالنسبة للقانون رقم 10 لسنة 1997 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بدعاوى الملكية الطرد والاخلاء المتعلقة بالعقارات التي الت للمجتمع فهو بالفعل اكثر القوانين الظالمة ظلما واسوأها سوءا حيث جاء ضاربا لحقوق الانسان ونص في مادته الاولى على ان العقارات التي الت للمجتمع تعتبر مسجلة في السجل العقاري من تاريخ ايلولتها ( أي باثر رجعي وليس من تاريخ صدوره ** ثم جاء في المادة الثانية لاتقبل دعاوى المطالبة باستحقاق او تثلبت ملكية عقار من العقارات التي الت للمجتمع سواء كان شاغلها الدولة او احد المواطنين او كانت شاغرة كما لاتقبل دعاوى الطرد والاخلاء المتعلقة بتلك العقارات ان ابليس عليه اللعنة لو كلف باصدار قانون لما كان قاسي لهذه الدرجة الا ان الخير متوارث في هذا الشعب الى يوم القيامة فقد تصدى القضاة الشرفاء الشجعان لعدة دعاوى واصدرو احكاما تاريخية بالاخلاء والطرد واعادة العقارات لملاكها السابقون وقد اطلعت على احكام للقاضي المستشار مصطفى عبد الجليل والقاضي المستشار الطاهر الاسود رئيس مصلحة التسجيل العقاري وكانت في قمة الشجاعة ودليل شرف لقضاءنا العادل ولجان الاشراف على التعويضات التي قررت رد عدد كبير من العقارات لملاكها السابقين ( ومن هذا المنبر اتوجه للمجلس الانتقالي لاستصدار قانون باستعادة الشعب لاملاكه المغصوبة بهذه القوانين الجائرة على انقاض القانون رقم 50 لسنة 1970 والذ لم يستفد منه الا اركان النظام )
  • 8
    2012-05-26
    02:14 am
    سلسبيل الطرابلسي

    قلوبنا مع الحاج ابوبكر فهذا رجل مناضل تحدى ابناء الطاغية وتعرض للسجن والتعذيب ومازال يعاني اعاقة بسبب اعتداء من ابن الطاغية هانيبال عندما ضربه بعصا كهربائية على رأسه لانه منعه من اغتصاب ارض يتامى
  • 9
    2012-05-28
    07:15 pm
    شاهد عيان

    كنا نعمل بشركة الكولا العالمية بالفلاح وقد شاهدنا حراسات هانيبال عندما اقتحمو مكتب المهندس النعاجي واعتدو عليه بالضرب وجروه الى سيارة كامري مسلفرة واخذوه الى مكان مجهول امام الله وخلقه ولم يتدخل احد رغم ان مكتبه كان بجوار البحث الجنائيوالان سمعت انه يعاني اعاقة وان الدولة لم تهتم به ولم تعالجه رغم انه توفد من يريد تركيب طقم اسنان او ازالة وشام فارجو من الجهات المختصة علاج هذ الرجل الشهم الشجاع
  • 10
    2012-05-28
    10:32 pm
    م ابوبكر محمد النعاجي

    يقول تعالى ( لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما) النساء 58 - وقد ظلمنا بليا وشربنا كأسه وألم بنا جور وحملنا وطأة قاسية شديدة ونزل بنا حيف وأحسسنا عنفه ومرارته ومانحب أن نجهر بها أيا ماكان نوع الظلم ولونه ومهما كان اجاعه وإيلامه ولكن قدر الله وما شاء فعل :- فقد تعرضت خلال عملي كمدير إدارة للتسجيل العقاري شمال وجنوب طرابلس فعلا لمحاربة شرسة من ابناء الطاغية وخاصة المدعو هانيبال عندما منعته من تسجيل مخازن يريد اغتصابها من مواطن بزاوية الدهماني والمدعو خميس عندما وقفت ضده في محاولته اغتصاب قطعة ارض لورثة بمحلة الساحل بسوق الجمعة وتم ضربي وسحلي امام الموظفين التابعين لي وتم حبسي تحت الارض بمقر شركة الفاو بجوار السفارة الايرانية بشارع الجمهورية وادى هذا لاصابتي بمرض مازلت اعاني منه حتى الان ولكن في سبيل الوطن يهون كل شيء فانا لا اساوي شيء امام الشباب الذين قدمو ارواحهم فداء للوطن رغم اني انضممت لثوارطرابلس من اليوم الاول للثورة وهذا واجبي واليوم انتهى الظلم ولم اندم على ماحاق بي من عذاب في سبيل وطني الغالي ولكن مايحز في نفسي ان الدولة عالجت اغلب المرضى واهملتني رغم ان ملفي امام السيدة وزيرة الصحة منذ فترة ليست بالقصيرة
  • 11
    2012-06-01
    03:36 pm
    بوعجاجة

    كان التسجيل العقاري ايام الطاغية يذار بواسطة ازلامه واتذكر عندما كان مدير الشمال احمد شعيب جاء للادارة فرج ادريس وهو كاشيك الشاذ الساعدي وقال ان المهندس ينوض من النوم اذان الظهر وقاللكم وراس باتي لو مانلقاش مع فطوري شهادة عقارية لمقر السلع التموينية لشارع الرشيد باسم اتحاد الكورة اليوم نمسح الادارة على الحمير اللي فيها وبالفعل تم نقل ملكية الموقع لاتحاد الكورة قبل اذان الظهر اما ادارة الجنوب فقد كان يسيرها طفل قذافي اسمه همام لايستطيع احد رفض اوامره وكان كل هذا عندما كان رئيس المصلحة سالم الي وهي اسوأمراحلها
  • 12
    2012-06-07
    01:57 am
    محمد

    كان من اكبر ازلام القذافي واكبرهم شراسه في تطبيق القانون رقم78/4 مدير مكتب الاملاك العامه ومقره عماره مغتصبه من اهلها بشارع الحشيشه بمدينه/درنه المدعو/ابريك الصوينعي وهو اكبر مفسد وحاقد وهو الاساس في التدقيق في تطبيق القانون واغتصاب املاك المواطنين في مدينه درنه وهو الذي وضع الاساس القوي المفسد في تطبيق قانون المقبور القانون رقم 4 وجني من هذا القانون اموال وبني اساس غوغائي شرس وفق اصول تعليمات المقبور متين تمشي عليه ما اتي بعده من مدير او موظفين الي ان اندلاعت هذه الثوره المجيده عليه-- نطلب من السلطات الجديده النظر بعين التدقيق في هذه العقارات والظلم الشرس الذي تعرض له المالك سواء من المقبور اوازلامه والمفترض لاتقع الدوله في مازق هذه اللجان بل يعطي هذا الملف الي القضاء حتي ياخذ كل مظلوم حقه كاملا
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' صحيفة الوطن الليبية ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .